به نقل از «تسنیم»

تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی/شناسایی ۳۰۰ فرد پرریسک اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۲۳۷۶

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن‌ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود. - اخبار سیاسی -

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش توضیح داد: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه موضوع پیگیری اجرای بند ل تبصره 7 قانون بودجه 1401 از وزیر اقتصاد بود و انتظار می‌رفت فهرستی از شرکت‌های فرآوری مواد معدنی ارائه شود تا براساس آن بتوان میزان دقیق برداشت از معادن و سهم دولت از آن مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: با توجه به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص درآمد وصولی از این قانون و عدم تحقق کامل اجرای قانون بودجه، مقرر شد وزارت اقتصاد گزارشی کامل در خصوص اقدامات این وزارتخانه و همکاری با وزارت صمت به کمیسیون ارائه کند.

وی با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی، سند ملی ارزیابی ریسک، رتبه‌بندی اشخاص مشمول و عملکرد بانک‌ها در حوزه پولشویی از وزیر سوال شد، گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود.

خضریان تصریح کرد: همچنین در زمینه رتبه‌بندی اشخاص گام‌هایی برداشته شده اما نیاز به طراحی پلتفرم در این زمینه است که کارهای آن در حال انجام است. ضمن اینکه تاکنون 300 نفر به عنوان افراد پرریسک اقتصادی شناسایی شده‌اند و همچنان این لیست در حال تکمیل و به مراجع مربوطه اطلاع داده می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در بخش دیگر نشست امروز انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی مجموعه‌های غیر دولتی و تحت کنترل دولت و مناطق آزاد پیگیری شد. بر اساس گزارش وزارت اقتصادی تاکنون صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال ثبت شده، اما شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت ادامه دارد و تاکنون 850 شرکت تحت کنترل دولت شناسایی شده است.

خضریان اظهار داشت: مقرر شد وزارت اقتصاد ماهانه گزارشی از ثبت اموال و املاک دولت در سامانه سادا ارائه کند. همچنین فهرست دستگاه‌هایی که در اجرای قانون همکاری لازم را نداشته در اختیار کمیسیون قرار دهد تا گزارش تخلف به مرجع قضایی ارجاع شود.

وی گفت: با عنایت به گزارش وزیر اقتصاد، تعدادی از نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد که مشمول جز یک بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه بوده همچنان با گذشت نزدیک به 7 ماه از ابلاغ قانون بودجه، همچنان اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ثبت نکرده‌اند. طبق قانون مذکور باید شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی هر سه ماه اطلاعات خود را اعم از حقوق، مزایا و نیروی انسانی و غیره را ثبت کنند و در صورت عدم اجرای صحیح قانون با ایشان برخورد خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به ارائه لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران از سوی دولت، طرح توجیهی آن از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه گردد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که می‌بایست مشخص شود طرز کار وزارت اقتصاد و دولت در ارایه این لایحه برمبنای کدام منطق بوده است.

با افشای فساد 1 میلیارد تومان پاداش بگیرید/ ماجرای مدیر ارشدی که با اقدام علیه گزارشگر فساد برکنار شد

سخنگوی کمیسیون اصل 90 بیان کرد: در پایان این جلسه مقرر شد تا وزیر اقتصاد اجرای جز 2 بند الف تبصره 7 قانون بودجه 1401 مبنی بر اینکه حساب دانشگاه‌ها نزد بانک مرکزی قرار گیرد را پیگیری کند چرا که طبق قانون نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

انتهای ‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون ارائه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد کمیسیون اصل قانون بودجه مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235